من قبيل الفرض الأول من مظنة المطابقة في جميع افراد الحجة وفي صورة المخالفة صدر جعل الحجّة مبتنيا على خطاء الحاصل نعم جعل الحجّة والطريق من الشارع بل مطلق الاحكام الظاهريّة حتى الأصول ليس الّا من قبيل الفرض للثاني اعني ملاحظة الأهم وهو استلزام الحجيّة للمخالفة أقل من استلزام عدمها لها فجعل الحجة أو الأصول مؤكدا لتحليل الحلال وتحريم الحرام ورافعا لتحليل الحرام وتحريم الحلال لا انّه مستلزم لهما كما مرّ آنفا فجعل حجيّة الخبر الواحد لا يستلزم لهما كما توهمه ابن قبة ولا تحتاج في دفعه بالتزام التصويب الممتنع كما التزموه جماعة وقد مر مرارا تصور التخطئة بحيث لا يرد عليها شيء من اجتماع الحكمين المتناقضين ومن تحليل الحرام وتحريم الحلال وزيادة التوضيح إن شاء الله اللّه تعالى في التخطئة والتصويب وان تم التوضيح هنا لمن ليس له جهة مكابرة وكيف كان فلا اشكال في حجيّة الخبر الواحد في الجملة نعم ربما انكر بعض حجيّة الخبر الواحد بالخصوص وقال بحجيّة من باب الظن المطلق والحق حجيّته بالخصوص لكن لا بدّ لنا أولا من إشارة إلى مطلب آخر وهو ان البيان الذي اخذ شرطا لصحّة التكليف ولصحّة العقاب انّما هو اعمّ من العلم الغير المحتمل والاطمينان التام الشخصي الذي يعبّر عنه بالوثوق ويكون احتمال الخلاف فيه في كمال الضّعف بحيث لا يعد عند العرف والعقلاء احتمالا حتى أن الاعتناء به عند العقلاء يعد سفها ولا يعد الاخبار عن الموثوق به كذبا ولا نسبه إلى المولى افتراء ولا العمل على طبقه تشريعا فإنه لا شكّ في تحقق مرتبة من الظن قريبة من العلم كل القرب تكون عند العقلاء على حد ما قررنا حتى أن بعض اجعلها من اقسام العلم وسماعا بالعلم العادي وقيل إنها ممكنة الخلاف لا محتملة الخلاف وكفى في اثبات كونها بمنزلة العلم عند العقلاء فيما قلنا تسميتها اطمينانا ووثوقا كما لا يخفى ثمّ ان الدّليل على تعميم البيان لما ذكرنا من الاطمينان الفعلي الشخصي أمران الاوّل ظهور نفس لفظ البيان فإنه عرفا يشمل للاطمينان والثّانى وهو العمدة ان التكليف الفعلي منتزع عن جعل العقاب على المخالفة ولا يصح الّا بحيث يستند ترتب العقاب والعقاب الفعلي إلى سوء اختيار العبد ولا ريب ان جعل العقاب على التكليف المجهول يعنى على الواقع لا يجعل العقاب المترتب ناشئا عن سوء اختيار العبد لان العبد مع جهله بالواقع جاهل بجميع لوازمه فإذا فرض كون نفس المخالفة مورثا للعقاب فالمقدم على ترك فعل مأمور به مع الجهل بالامر لا يعد عامدا في المخالفة ولا انه مقدم على العقاب فلا يصير العقاب المترتب لسوء اختيار العبد فإنه مع جهله لا يعدّ مختار الامر سمّى اعني العقاب عدم صحة العقاب الا على من اقدم مع علمه بترتب العقاب والحاصل انا قد قرّرنا في البراءة والاحتياط عدم صحّة العقاب الّا على من اقدم بسوء اختياره عليه وسوء الاختيار انما هو مع علمه بترتب العقاب لأنه حينئذ مقدم عليه لا مع جهله فإنه لا يستلزم اختيار العقاب حتى يصير عن سوء اختيار العبد فعلى ذلك لو جعل العقاب على المخالفة الواقعي حين الاطمينان بعد الاقدام على المخالفة ح اقداما على العقاب فيكون عن سوء اختيار العبد فالاطمينان منجّز للتكليف عقلا كالعلم وهذا يكشف عن كون المراد من البيان اعمّ من الاطمينان فالاطمينان لا يحتاج إلى جعله حجة في تنجز التكليف به بل هو حجة في نفسه كالعلم ويدل على ذلك تعليله عليه السّلام بسماع خبر بعض الأصحاب بأنه ثقة فان الوثوق لو لم يكن في نفسه حجة لا وجه بحسب الظاهر لهذا التعليل ولهذا يكشف عن ذلك سؤال الراوي وعن بعض انه ثقة حتّى اخذ منه معالم